خمسة أسئلة عن الأزمة...!!
بقلم :علاء الأسواني
السؤال الأول: ما هى الشرعية التى يستند إليها المجلس العسكرى فى حكم مصر خلال الفترة الانتقالية..؟
ـــ فى يوم 11 فبراير خرج عمر سليمان ليعلن للمصريين أن حسنى مبارك تنحى عن الحكم وقام بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكرى. هنا نجد تناقضا غريبا، فالرئيس المخلوع لا يملك بعد خلعه أن يعطى سلطاته لأحد. الأمر هنا يشبه مديرا لإحدى الشركات تمت إقالته من منصبه وذهب إلى بيته ثم وقّع بعد ذلك قرارا بتعيين موظفين جدد فى الشركة.. التعيين هنا غير شرعى لأن المدير الذى أقيل لا يملك أن يعين أحدا، وبالمثل فإن مبارك المخلوع لا يملك أن يعين المجلس العسكرى لأنه نفسه فقد الشرعية، وبالتالى لا يمكن أن يعطيها لسواه. أما من الناحية الدستورية فإن دستور 1971 لا يسمح أبدا للمجلس العسكرى بأن يحكم مصر، إذ ينص فى حالة عجز رئيس الدولة عن القيام بمهام منصبه على أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا. لا الدستور ولا المخلوع مبارك يصلحان لكى يشكلا مصدرا لشرعية للمجلس العسكرى.. من أين اكتسب شرعيته إذن..؟ الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى هى الثورة المصرية. فى يوم 11 فبراير كان هناك عشرون مليون ثائر مصرى فى الشوارع نجحوا فى خلع مبارك، ولو أنهم يومئذ رفضوا حكم المجلس العسكرى لكان لهم حتماً ما أرادوا. الثوار هم الذين وثقوا فى المجلس العسكرى ومنحوه الشرعية وأوكلوا إليه تنفيذ أهداف الثورة. المجلس العسكرى اكتسب شرعيته من الثورة، وهو عندما يفقد ثقة الثوار فإنه يفقد معها السند الوحيد لشرعيته. من هنا نفهم لماذا يطالب المجلس العسكرى باستفتاء لكى يبقى فى السلطة. إنه يبحث عن شرعية جديدة بعيداً عن شرعية الثورة، وهو يستغل ثقة المصريين فى الجيش من أجل الحصول على موافقتهم على استمراره كسلطة سياسية عرقلت مسار الثورة وعطلتها وأوصلتنا إلى هذه الأزمة. هذه مغالطة لابد من تصحيحها.. إن الثوار الذين يريدون إبعاد المجلس العسكرى عن دوره السياسى لا يقصدون إطلاقا استبعاد القوات المسلحة، بل هم يحترمونها ويعتزون بها ويريدون لها أن تتفرغ لأداء مهامها الوطنية.
السؤال الثانى: هل قام المجلس العسكرى بحماية الثورة المصرية..؟!
ــ لقد رفض المجلس العسكرى إطلاق النار على المتظاهرين، وهذا موقف يُحسب له، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟! خلال تسعة أشهر لم يقم المجلس العسكرى بحماية الثورة إطلاقا، بل إن العكس صحيح.. لقد اعتبر المجلس العسكرى خلع مبارك ومحاكمته أقصى ما يمكن للثورة أن تحصل عليه، ثم احتفظ بنظام مبارك كما هو فى السلطة، وهكذا بدلاً من التغيير الشامل الذى قامت الثورة من أجله لم يتغير فى مصر إلا شخص الرئيس.. إن نظام مبارك مازال يحكم مصر... بدءا من مباحث أمن الدولة التى استأنفت نشاطها الإجرامى بكامل طاقتها، إلى قيادات الشرطة من أتباع السفاح حبيب العادلى الذين يحكمون وزارة الداخلية ويستمرون فى قتل المتظاهرين وانتهاك آدميتهم، إلى النائب العام الذى اضطر إلى مواءمات سياسية بلا حصر فى عهد مبارك، إلى القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات إلى رؤساء البنوك الذين عيّنهم جمال مبارك، إلى الإعلاميين المنافقين عملاء أمن الدولة، إلى كبار المسؤولين فى كل هيئات الدولة. لقد صار المشهد فى مصر فريدا من نوعه.. ثورة قامت من أجل إسقاط نظام مبارك لكن المجلس العسكرى أنقذه واحتفظ به فى السلطة. النتيحة مؤسفة ومتوقعة: قام نظام مبارك باحتواء الثورة وإجهاضها عن طريق خطوات محسوبة بعناية: بدءا من الانفلات الأمنى المقصود وإطلاق البلطجية والسجناء الجنائيين لترويع المواطنين وتقاعس الشرطة عن أداء واجبها برضا المجلس العسكرى، ثم ارتفاع الأسعار المتعمد والإضرابات الفئوية التى تتعمد السلطات تجاهلها حتى يندفع المتظاهرون إلى الشغب وقطع الطرق ثم الحملات الإعلامية المضللة لإقناع الناس بأن الثورة هى السبب فى كل هذه الأزمات، ثم إحداث الفتن الطائفية التى تخصص فى صنعها ضباط أمن الدولة، وإحراق الكنائس على مرأى من أفراد الأمن والشرطة العسكرية الذين يكتفون بالفرجة ولا يتدخلون. مع كل هذه الأزمات المفتعلة قامت حملة إعلامية ضخمة لتشويه صورة شباب الثورة (الذين يمثلون أنبل ما فى مصر).. كان المقصود ترويع الشعب الذى ساند الثورة وإنهاكه بالأزمات حتى يتخلى عن الثوار ويتركهم وحدهم، عندئذ ينقض عليهم النظام القديم ويسحقهم فيكون قد قضى على الثورة نهائيا.. الضربة النهائية ضد الثوريين كان موعدها يوم السبت 19 نوفمبر - قبل الانتخابات بأسبوع - حتى تستبعدهم نهائيا من المشهد الانتخابى. إن الانقضاض الوحشى من أجهزة الأمن على مصابى الثورة المعتصمين فى التحرير كان مقصودا من أجل استدراج شباب الثورة إلى معركة غير متكافئة يتم سحقهم فيها، اعتدى أفراد الأمن والشرطة العسكرية على مصابى الثورة ثم اعتدوا بشراسة على المتظاهرين الذين جاءوا للدفاع عنهم، وبعد أن تم إجلاء المتظاهرين عن الميدان قامت الشرطة العسكرية بفتحه من جديد حتى يندفع إليه الثوار مرة أخرى فيتم سحقهم مرة أخرى.. كل ذلك كان مخططا بعناية مع افتعال أزمة فى شارع محمد محمود (الذى لا يفضى إلى وزارة الداخلية) من أجل إقناع الرأى العام بأن قتل المتظاهرين إنما يتم دفاعاً عن وزارة الداخلية من أجل منع اقتحامها بواسطة الثوار، على أن الشعب أفسد الخطة عندما نزل إلى ميادين مصر كلها ليساند الثورة. أربكت هذه المفاجأة نظام مبارك فتورط فى المزيد من الجرائم الوحشية ضد متظاهرين سلميين عزل. قام أفراد الأمن برعاية الشرطة العسكرية (بشهادة الطب الشرعى) بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى ووجهوا طلقات الخرطوش إلى عيونهم ثم أطلقوا عليهم الغازات السامة، وعندما أدرك النظام أن الثوار مصرون على الاعتصام مهما قدموا من تضحيات كان لابد من تنازلات قليلة فأقيلت حكومة شرف وتم تشكيل حكومة الجنزورى ليؤكد المجلس العسكرى تجاهله لإرادة الثورة وإصراره على احتكاره للسلطة ودفاعه عن نظام مبارك إلى النهاية.
السؤال الثالث: لماذا لا نترك المجلس العسكرى فى السلطة حتى تسليم البلاد إلى رئيس منتخب..؟!
ــ لأن المجلس العسكرى هو نظام مبارك بلا زيادة ولا نقصان. هل نتوقع من نظام مبارك أن يساعدنا على إسقاط نفسه..؟ هل نتوقع من قيادات الداخلية الموالية لمبارك أن يساعدونا على استعادة الأمن حتى نتمكن من إقالتهم وتحويلهم إلى المحاكمة..؟ هل نتوقع من رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك أن يساهموا فى إنعاش الاقتصاد حتى تأتى حكومة منتخبة تقيلهم من مناصبهم وقد تحاكمهم بتهم الفساد؟!.. هناك فيديو يصور ضابط شرطة وهو يوجه طلقات الخرطوش إلى عينى المتظاهر ثم يتلقى تهنئة زملائه على فقء عين إنسان برىء.. هذه الواقعة المسجلة بالصوت والصورة لها دلالة: هكذا يفعل نظام مبارك بالمصريين بعد الثورة كما كان يفعل بهم قبلها. لقد طلب النائب العام التحقيق مع الضابط فرفضت وزارة الداخلية تسليمه وثار زملاؤه تضامنا معه.. طبعاً..لا يمكن أن ينفذ الضابط أوامر قائده بفقء عيون المتظاهرين ثم يحاكم لأنه نفذ الأوامر.
إن استمرار المجلس العسكرى كسلطة سياسية معناه القضاء على الثورة. الحل الوحيد لإنقاذ الثورة أن يتم تشكيل حكومة ثورية توافقية تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تخضع للمجلس العسكرى، حكومة تستطيع تطهير الشرطة والقضاء واستعادة الأمن وإجراء محاكمات عادلة لكل من أجرم فى حق المصريين. المجلس العسكرى يعلم أن تشكيل حكومة مستقلة سيقضى على نظام مبارك الذى يدافع عنه باستماتة، ولذلك فهو يناور ويفاوض ويدعو لمناقشات لا تنتهى مع قوى سياسية ويدعوهم إلى تشكيل مجالس استشارية شكلية لن يستشيرها أحد. المجلس العسكرى يريد أن يكسب الوقت حتى تبدأ الانتخابات وينشغل الناس بها فيتم فرض الجنزورى على الشعب المصرى لتقضى حكومته على البقية الباقية من الثورة.
السؤال الرابع: لماذا يصر المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات بالرغم من تدهور الحالة الأمنية وتخبط الأجهزة المسؤولة عنها وعشوائية المشهد..؟!
ــ السبب أن المجلس العسكرى ضاق بالثورة ومطالبها، وهو يريد أن يعتبرها كأن لم تكن، ولأن الثورة تشكل الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى فهو يبحث عن شرعية جديدة سيقدمها له برلمان متعاون معه. لقد فعل المجلس العسكرى كل ما يمكنه ليستبعد الثوريين من مجلس الشعب، ورفض تطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى، وسمح لهم بتشكيل عشرة أحزاب جديدة حتى يستعملوا أموالهم المنهوبة من الشعب فى شراء الأصوات والدخول إلى البرلمان. لقد تم التخطيط للانتخابات بهدف وحيد واضح تماما: تشكيل البرلمان القادم من الفلول والإخوان الذين وجد فيهم المجلس العسكرى شريكا مضمونا مطيعا على استعداد لأن يفعل كل ما يطلب منه مقابل مقاعد الحكم.
السؤال الخامس: ما العمل..؟!
- لقد فرضت الظروف على الثورة المصرية أن تقاتل على جبهتين: لابد من استمرار التظاهر السلمى والاعتصام حتى يستجيب المجلس لإرادة الثورة ويقيل الجنزورى ويشكل حكومة مستقلة برئاسة شخصية تنتمى للثورة. لا يهمنا هنا الانتماء السياسى لرئيس الوزراء المقترح، وإنما الأهم مدى إخلاصه لمبادئ الثورة، سواء كان الدكتور محمد البرادعى الليبرالى أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الإسلامى أو أى شخصية تماثلهما فى المصداقية، فرئيس الوزراء الثورى وحده القادر على حماية الثورة وتصحيح مسارها. هذا هو المطلب الذى يجب أن نجتمع عليه ونضغط بكل قوتنا من أجل تحقيقه لكن مشاركتنا فى الانتخابات أيضاً ضرورية. إن واجب الثوريين - فى رأيى - أن يشتركوا فى الانتخابات بكل قوتهم. إذا أجريت الانتخابات بدون تزوير فسوف يدخل عدد من الثوريين إلى البرلمان، وإذا تم تزوير الانتخابات سيكون الثوريون شهودا على خيانة الأمانة وسوف يتم إلغاء الانتخابات المزورة بإرادة الشعب.. إن الشعب الذى استطاع بشجاعته وتضحياته أن يجبر مبارك على التنحى لن يستطيع أحد أن يزوّر إرادته.
إن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة، لأن المجلس العسكرى احتفظ بنظام مبارك الذى استعاد قوته وهو يكيل الضربات للثورة من أجل إجهاضها، لكن الشعب الذى صنع الثورة هو الذى سيحميها حتى تنتصر بإذن الله
بقلم :علاء الأسواني
السؤال الأول: ما هى الشرعية التى يستند إليها المجلس العسكرى فى حكم مصر خلال الفترة الانتقالية..؟
ـــ فى يوم 11 فبراير خرج عمر سليمان ليعلن للمصريين أن حسنى مبارك تنحى عن الحكم وقام بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكرى. هنا نجد تناقضا غريبا، فالرئيس المخلوع لا يملك بعد خلعه أن يعطى سلطاته لأحد. الأمر هنا يشبه مديرا لإحدى الشركات تمت إقالته من منصبه وذهب إلى بيته ثم وقّع بعد ذلك قرارا بتعيين موظفين جدد فى الشركة.. التعيين هنا غير شرعى لأن المدير الذى أقيل لا يملك أن يعين أحدا، وبالمثل فإن مبارك المخلوع لا يملك أن يعين المجلس العسكرى لأنه نفسه فقد الشرعية، وبالتالى لا يمكن أن يعطيها لسواه. أما من الناحية الدستورية فإن دستور 1971 لا يسمح أبدا للمجلس العسكرى بأن يحكم مصر، إذ ينص فى حالة عجز رئيس الدولة عن القيام بمهام منصبه على أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا. لا الدستور ولا المخلوع مبارك يصلحان لكى يشكلا مصدرا لشرعية للمجلس العسكرى.. من أين اكتسب شرعيته إذن..؟ الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى هى الثورة المصرية. فى يوم 11 فبراير كان هناك عشرون مليون ثائر مصرى فى الشوارع نجحوا فى خلع مبارك، ولو أنهم يومئذ رفضوا حكم المجلس العسكرى لكان لهم حتماً ما أرادوا. الثوار هم الذين وثقوا فى المجلس العسكرى ومنحوه الشرعية وأوكلوا إليه تنفيذ أهداف الثورة. المجلس العسكرى اكتسب شرعيته من الثورة، وهو عندما يفقد ثقة الثوار فإنه يفقد معها السند الوحيد لشرعيته. من هنا نفهم لماذا يطالب المجلس العسكرى باستفتاء لكى يبقى فى السلطة. إنه يبحث عن شرعية جديدة بعيداً عن شرعية الثورة، وهو يستغل ثقة المصريين فى الجيش من أجل الحصول على موافقتهم على استمراره كسلطة سياسية عرقلت مسار الثورة وعطلتها وأوصلتنا إلى هذه الأزمة. هذه مغالطة لابد من تصحيحها.. إن الثوار الذين يريدون إبعاد المجلس العسكرى عن دوره السياسى لا يقصدون إطلاقا استبعاد القوات المسلحة، بل هم يحترمونها ويعتزون بها ويريدون لها أن تتفرغ لأداء مهامها الوطنية.
السؤال الثانى: هل قام المجلس العسكرى بحماية الثورة المصرية..؟!
ــ لقد رفض المجلس العسكرى إطلاق النار على المتظاهرين، وهذا موقف يُحسب له، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟! خلال تسعة أشهر لم يقم المجلس العسكرى بحماية الثورة إطلاقا، بل إن العكس صحيح.. لقد اعتبر المجلس العسكرى خلع مبارك ومحاكمته أقصى ما يمكن للثورة أن تحصل عليه، ثم احتفظ بنظام مبارك كما هو فى السلطة، وهكذا بدلاً من التغيير الشامل الذى قامت الثورة من أجله لم يتغير فى مصر إلا شخص الرئيس.. إن نظام مبارك مازال يحكم مصر... بدءا من مباحث أمن الدولة التى استأنفت نشاطها الإجرامى بكامل طاقتها، إلى قيادات الشرطة من أتباع السفاح حبيب العادلى الذين يحكمون وزارة الداخلية ويستمرون فى قتل المتظاهرين وانتهاك آدميتهم، إلى النائب العام الذى اضطر إلى مواءمات سياسية بلا حصر فى عهد مبارك، إلى القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات إلى رؤساء البنوك الذين عيّنهم جمال مبارك، إلى الإعلاميين المنافقين عملاء أمن الدولة، إلى كبار المسؤولين فى كل هيئات الدولة. لقد صار المشهد فى مصر فريدا من نوعه.. ثورة قامت من أجل إسقاط نظام مبارك لكن المجلس العسكرى أنقذه واحتفظ به فى السلطة. النتيحة مؤسفة ومتوقعة: قام نظام مبارك باحتواء الثورة وإجهاضها عن طريق خطوات محسوبة بعناية: بدءا من الانفلات الأمنى المقصود وإطلاق البلطجية والسجناء الجنائيين لترويع المواطنين وتقاعس الشرطة عن أداء واجبها برضا المجلس العسكرى، ثم ارتفاع الأسعار المتعمد والإضرابات الفئوية التى تتعمد السلطات تجاهلها حتى يندفع المتظاهرون إلى الشغب وقطع الطرق ثم الحملات الإعلامية المضللة لإقناع الناس بأن الثورة هى السبب فى كل هذه الأزمات، ثم إحداث الفتن الطائفية التى تخصص فى صنعها ضباط أمن الدولة، وإحراق الكنائس على مرأى من أفراد الأمن والشرطة العسكرية الذين يكتفون بالفرجة ولا يتدخلون. مع كل هذه الأزمات المفتعلة قامت حملة إعلامية ضخمة لتشويه صورة شباب الثورة (الذين يمثلون أنبل ما فى مصر).. كان المقصود ترويع الشعب الذى ساند الثورة وإنهاكه بالأزمات حتى يتخلى عن الثوار ويتركهم وحدهم، عندئذ ينقض عليهم النظام القديم ويسحقهم فيكون قد قضى على الثورة نهائيا.. الضربة النهائية ضد الثوريين كان موعدها يوم السبت 19 نوفمبر - قبل الانتخابات بأسبوع - حتى تستبعدهم نهائيا من المشهد الانتخابى. إن الانقضاض الوحشى من أجهزة الأمن على مصابى الثورة المعتصمين فى التحرير كان مقصودا من أجل استدراج شباب الثورة إلى معركة غير متكافئة يتم سحقهم فيها، اعتدى أفراد الأمن والشرطة العسكرية على مصابى الثورة ثم اعتدوا بشراسة على المتظاهرين الذين جاءوا للدفاع عنهم، وبعد أن تم إجلاء المتظاهرين عن الميدان قامت الشرطة العسكرية بفتحه من جديد حتى يندفع إليه الثوار مرة أخرى فيتم سحقهم مرة أخرى.. كل ذلك كان مخططا بعناية مع افتعال أزمة فى شارع محمد محمود (الذى لا يفضى إلى وزارة الداخلية) من أجل إقناع الرأى العام بأن قتل المتظاهرين إنما يتم دفاعاً عن وزارة الداخلية من أجل منع اقتحامها بواسطة الثوار، على أن الشعب أفسد الخطة عندما نزل إلى ميادين مصر كلها ليساند الثورة. أربكت هذه المفاجأة نظام مبارك فتورط فى المزيد من الجرائم الوحشية ضد متظاهرين سلميين عزل. قام أفراد الأمن برعاية الشرطة العسكرية (بشهادة الطب الشرعى) بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى ووجهوا طلقات الخرطوش إلى عيونهم ثم أطلقوا عليهم الغازات السامة، وعندما أدرك النظام أن الثوار مصرون على الاعتصام مهما قدموا من تضحيات كان لابد من تنازلات قليلة فأقيلت حكومة شرف وتم تشكيل حكومة الجنزورى ليؤكد المجلس العسكرى تجاهله لإرادة الثورة وإصراره على احتكاره للسلطة ودفاعه عن نظام مبارك إلى النهاية.
السؤال الثالث: لماذا لا نترك المجلس العسكرى فى السلطة حتى تسليم البلاد إلى رئيس منتخب..؟!
ــ لأن المجلس العسكرى هو نظام مبارك بلا زيادة ولا نقصان. هل نتوقع من نظام مبارك أن يساعدنا على إسقاط نفسه..؟ هل نتوقع من قيادات الداخلية الموالية لمبارك أن يساعدونا على استعادة الأمن حتى نتمكن من إقالتهم وتحويلهم إلى المحاكمة..؟ هل نتوقع من رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك أن يساهموا فى إنعاش الاقتصاد حتى تأتى حكومة منتخبة تقيلهم من مناصبهم وقد تحاكمهم بتهم الفساد؟!.. هناك فيديو يصور ضابط شرطة وهو يوجه طلقات الخرطوش إلى عينى المتظاهر ثم يتلقى تهنئة زملائه على فقء عين إنسان برىء.. هذه الواقعة المسجلة بالصوت والصورة لها دلالة: هكذا يفعل نظام مبارك بالمصريين بعد الثورة كما كان يفعل بهم قبلها. لقد طلب النائب العام التحقيق مع الضابط فرفضت وزارة الداخلية تسليمه وثار زملاؤه تضامنا معه.. طبعاً..لا يمكن أن ينفذ الضابط أوامر قائده بفقء عيون المتظاهرين ثم يحاكم لأنه نفذ الأوامر.
إن استمرار المجلس العسكرى كسلطة سياسية معناه القضاء على الثورة. الحل الوحيد لإنقاذ الثورة أن يتم تشكيل حكومة ثورية توافقية تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تخضع للمجلس العسكرى، حكومة تستطيع تطهير الشرطة والقضاء واستعادة الأمن وإجراء محاكمات عادلة لكل من أجرم فى حق المصريين. المجلس العسكرى يعلم أن تشكيل حكومة مستقلة سيقضى على نظام مبارك الذى يدافع عنه باستماتة، ولذلك فهو يناور ويفاوض ويدعو لمناقشات لا تنتهى مع قوى سياسية ويدعوهم إلى تشكيل مجالس استشارية شكلية لن يستشيرها أحد. المجلس العسكرى يريد أن يكسب الوقت حتى تبدأ الانتخابات وينشغل الناس بها فيتم فرض الجنزورى على الشعب المصرى لتقضى حكومته على البقية الباقية من الثورة.
السؤال الرابع: لماذا يصر المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات بالرغم من تدهور الحالة الأمنية وتخبط الأجهزة المسؤولة عنها وعشوائية المشهد..؟!
ــ السبب أن المجلس العسكرى ضاق بالثورة ومطالبها، وهو يريد أن يعتبرها كأن لم تكن، ولأن الثورة تشكل الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى فهو يبحث عن شرعية جديدة سيقدمها له برلمان متعاون معه. لقد فعل المجلس العسكرى كل ما يمكنه ليستبعد الثوريين من مجلس الشعب، ورفض تطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى، وسمح لهم بتشكيل عشرة أحزاب جديدة حتى يستعملوا أموالهم المنهوبة من الشعب فى شراء الأصوات والدخول إلى البرلمان. لقد تم التخطيط للانتخابات بهدف وحيد واضح تماما: تشكيل البرلمان القادم من الفلول والإخوان الذين وجد فيهم المجلس العسكرى شريكا مضمونا مطيعا على استعداد لأن يفعل كل ما يطلب منه مقابل مقاعد الحكم.
السؤال الخامس: ما العمل..؟!
- لقد فرضت الظروف على الثورة المصرية أن تقاتل على جبهتين: لابد من استمرار التظاهر السلمى والاعتصام حتى يستجيب المجلس لإرادة الثورة ويقيل الجنزورى ويشكل حكومة مستقلة برئاسة شخصية تنتمى للثورة. لا يهمنا هنا الانتماء السياسى لرئيس الوزراء المقترح، وإنما الأهم مدى إخلاصه لمبادئ الثورة، سواء كان الدكتور محمد البرادعى الليبرالى أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الإسلامى أو أى شخصية تماثلهما فى المصداقية، فرئيس الوزراء الثورى وحده القادر على حماية الثورة وتصحيح مسارها. هذا هو المطلب الذى يجب أن نجتمع عليه ونضغط بكل قوتنا من أجل تحقيقه لكن مشاركتنا فى الانتخابات أيضاً ضرورية. إن واجب الثوريين - فى رأيى - أن يشتركوا فى الانتخابات بكل قوتهم. إذا أجريت الانتخابات بدون تزوير فسوف يدخل عدد من الثوريين إلى البرلمان، وإذا تم تزوير الانتخابات سيكون الثوريون شهودا على خيانة الأمانة وسوف يتم إلغاء الانتخابات المزورة بإرادة الشعب.. إن الشعب الذى استطاع بشجاعته وتضحياته أن يجبر مبارك على التنحى لن يستطيع أحد أن يزوّر إرادته.
إن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة، لأن المجلس العسكرى احتفظ بنظام مبارك الذى استعاد قوته وهو يكيل الضربات للثورة من أجل إجهاضها، لكن الشعب الذى صنع الثورة هو الذى سيحميها حتى تنتصر بإذن الله
